14.06.2008 / النقل و التجهيز و الإسكان التقرير السنوي الثالث والعشرين
إشراف الدّولة على قطاع النّقل البرّي
رصد المخطّط العاشر اعتمادات استثمار لهذا القطاع في حدود 2383 م.د وهو ما يمثّل 51,8 % من جملة الاستثمارات في قطاع النّقل بأصنافه الثّلاث مقابل 3839,5 م.د بالمخطّط الحادي عشر أي بزيادة تقدّر بحوالي 61 %. وشملت الأعمال الرقابيّة النظّر في الآليات المعتمدة لتنظيم الإشراف على هذا القطاع وفي إشراف الدولة على النقل العمومي الجماعي. كما تمّ التطرّق إلى محطّات النقل البري وتحرير هذا القطاع.
1- آليات تنظيم الإشراف على قطاع النقل البري
تم في سنة 1998 توسيع مشمولات الوكالة الفنية للنقل البري بتكليفها بمهام كانت من صلاحيات الإدارة العامة للنقل البري دون أن يكون ذلك مصحوبا بتنقيح الأمر المنظم للمصالح المركزية للوزارة. إلى جانب ذلك لم يتمّ إلى غاية شهر جوان 2007 إصدار بعض النصوص التّطبيقية المتعلقة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 الذي نصّ على المبادئ العامة لتنظيم النقل البري. كما أنّ خلية مراقبة سير امتحانات رخص السياقة المحدثة في سنة 2000 والتي تمّ تكليفها في سنة 2005 بمراقبة مؤسسات تعليم سياقة العربات قد توقفت عن النشاط منذ ماي 2002.
واتّضح أنّ السلطة الجهويّة المنظمة للنقل البري المحدثة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 لا تمارس المشمولات الموكولة إليها وذلك خاصة لافتقارها للموارد البشرية والمالية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك وباستثناء ولايات تونس وسوسة وصفاقس التي لها مخططات توجيهية جهوية للنقل فإنّ باقي الولايات تفتقر إلى مثل هذه المخطّطات.
2- الإشراف على النّقل العمومي ومتابعته
تراجعت حصّة النّقل الجماعي خاصّة بتونس الكبرى و تبيّن أنّها تقلّصت من 51 % سنة 1995 إلى 36 % سنة 2006 من جراء التأخير المسجّل في إنجاز المشاريع الكبرى وصعوبة تمويل الخدمات. من ذلك أنه تمّ إرجاء إنجاز مشروعي مدّ خطّ المترو إلى منطقة المروج وإلى المركّب الجامعي بمنّوبة من المخطّط العاشر إلى المخطّط الحادي عشر وإرجاء بداية استغلال مشروع كهربة خطّ الضّاحية الجنوبيّة تونس- برج السّدريّة من سنة 2005 إلى موفى سنة 2009. بالإضافة إلى ذلك شهد برنامج تجديد أسطول مختلف شركات النّقل العمومية المبرمج إنجازه خلال الفترة 2005-2007 بعض التأخير.
وفي ما يتعلّق بتمويل خدمات النّقل العمومي فقد تبيّن إلى غاية شهر أكتوبر 2007 أنّه لم يتمّ إصدار الأمرين المنصوص عليهما بالقانون عدد 33 لسنة 2004.
3- محطّات النّقل البرّي
لم تتم إلى غاية جوان 2007 المصادقة على كرّاس الشّروط المتعلّق بإحداث وتهيئة وتجهيز واستغلال محطّات النّقل البرّي ونظام عمل النّاقلين. فقد تبيّن أنّ عددا من محطّات النّقل بين المدن تشكو قلّة التّهيئة والصّيانة وأنّ بعض المحطّات لا تزال تنتظر تصفية وضعيّتها العقّاريّة.
أمّا على مستوى استغلال هذه المحطات فقد تبيّن أنّ محطّتي باب عليوة وباب سعدون المستغلتين من قبل الشّركة الوطنيّة للنّقل بين المدن أصبحتا غير قادرتين على استيعاب تطوّر حركة النّقل بهما. كما اتضح بالنسبة للمحطات المستغلّة عن طريق لزمة أن هذه التجربة تواجه صعوبات تتمثّل بالأساس في عدم إيفاء الشّركات الجهويّة للنّقل المستغلّة للمحطّات بالتزاماتها الماليّة تجاه أصحاب اللّزمات.
ولا تستجيب محطّات "اللواج" للمواصفات التي تتطلّبها محطّة للمسافرين. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إلى غاية جوان 2007 تشييد محطّة "اللواج" الجديدة بباب سعدون بالرّغم من حسم الاختلاف حول سعر التّفويت في الأرض المخصّصة لها منذ أكتوبر 2006.
4- تحرير قطاع النقل
لا تمتلك الإدارة العامّة للنّقل البرّي وسائل المتابعة للتأكّد من مدى التزام النّاقلين بما ورد بكرّاسات الشّروط المنظّمة لهذا القطاع. وقد لوحظ في هذا الصدد وجود عدد من الشركات الناشطة في مجالي كراء السيّارات والنّقل الدّولي للبضائع لحساب الغير لا تستجيب لبعض الشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور.